صنعت بازیهای ویدئویی در دهه اخیر دچار تحولی بنیادین شده و از یک کالای سرگرمی به یک دارایی استراتژیک در اقتصاد جهانی ارتقا یافته است. این صنعت امروز در قلب اقتصاد خلاق یا «اقتصاد نارنجی» قرار دارد و به دلیل اتکای کامل بر داراییهای نامشهود، مالکیت فکری و نیروی انسانی متخصص، به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی، نوآوری فناورانه و قدرت نرم کشورها تبدیل شده است. بررسی دادههای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان میدهد که بازیهای ویدئویی نهتنها از نظر حجم بازار، بلکه از حیث نقشآفرینی در دیپلماسی فرهنگی، توسعه فناوریهای لبه و رقابت ژئواقتصادی، جایگاهی تعیینکننده یافتهاند.
ماهیت «چرخه کامل» صنعت بازی که در آن تولید، توزیع و مصرف همگی در بستری دیجیتال و جهانی انجام میشود سبب شده است که این صنعت برخلاف صنایع سنتی، با محدودیتهای فیزیکی و منبعمحور مواجه نباشد و ظرفیت رشد درونزای بالایی داشته باشد. با این حال، هزینههای بالای تولید، بهویژه در پروژههای بزرگ، دورههای توسعه طولانی، ریسک بالای شکست تجاری و نوسانات سرمایهگذاری، موجب بروز شکستهای ساختاری بازار شده است؛ مسائلی که مداخله دولتها را اجتنابناپذیر کردهاند. بحران تعدیل نیرو و افت سرمایهگذاری خطرپذیر در سال ۲۰۲۴ این واقعیت را برجستهتر ساخت و دولتها را به بازنگری و تقویت سیاستهای حمایتی واداشت.
یافتههای این پژوهش که بر پایه تحلیل تطبیقی اسناد سیاستی، قوانین مالیاتی و برنامههای حمایتی کشورهای منتخب انجام شده، نشان میدهد که الگوهای حکمرانی در صنعت بازی را میتوان در چارچوب مدلهای چهارگانه نقش دولت تسهیلگر، معمار، مهندس و حامی طبقهبندی کرد. در بلوک غرب، بهویژه در اروپا و آمریکای شمالی، رویکرد غالب مبتنی بر تسهیلگری است؛ به این معنا که دولتها با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم مانند اعتبارهای مالیاتی، قوانین مالکیت فکری و حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر، تلاش میکنند ریسک تولید را کاهش داده و جذابیت اکوسیستم ملی را برای سرمایه و استعداد افزایش دهند. کانادا نمونه برجسته این الگو است که از طریق رقابت بیناستانی در مشوقهای مالیاتی، به یکی از قطبهای اصلی صنعت بازی جهان تبدیل شده است. انگلستان نیز با اصلاح ساختار حمایتی خود و جایگزینی اعتبار مخارج بازیهای ویدئویی، در پی حفظ رقابتپذیری بینالمللی و بومیسازی زنجیره ارزش است. در عین حال، کشورهایی مانند فرانسه همچنان عناصر مدل «معمار» را حفظ کرده و حمایتهای مالی را به معیارهای فرهنگی و هویتی مشروط میکنند.
در مقابل، کشورهای شرق آسیا رویکردی هدایتگرانهتر اتخاذ کردهاند و نقش دولت در آنها فعالتر و ساختاریافتهتر است. چین با تفکیک میان بازی بهعنوان محتوا و بازی بهعنوان فناوری، از یکسو نظارت سختگیرانه محتوایی اعمال میکند و از سوی دیگر، مشوقهای گستردهای برای تحقیق و توسعه فناورانه در اختیار شرکتهای بازیسازی قرار میدهد. این سیاست موجب شده است که صنعت بازی چین به یکی از پیشرانهای توسعه فناوریهای پیشرفته تبدیل شود. کره جنوبی نیز با اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۲۵، بازیسازی را در ردیف فناوریهای استراتژیک ملی قرار داده و با تکیه بر خوشههای صنعتی، نهادهای تخصصی و پیوند نظاممند آموزش و صنعت، مدل صادراتمحوری را دنبال میکند. ژاپن با تمرکز بر صادرات مالکیتهای معنوی و بازآفرینی قدرت نرم، بازی را به ابزاری کلیدی در استراتژی اقتصادی و فرهنگی خود بدل ساخته است.
در کنار این دو بلوک، کشورهای حوزه خلیج فارس الگوی متفاوتی را به نمایش گذاشتهاند که مبتنی بر سرمایهگذاری مستقیم و حاکمیتی است. عربستان سعودی با اتکا به صندوق سرمایهگذاری عمومی، بهطور مستقیم وارد مالکیت و سرمایهگذاری در صنعت بازی جهانی شده و این حوزه را بخشی از گذار راهبردی از اقتصاد منبعمحور به اقتصاد تجربه تلقی میکند. امارات متحده عربی و قطر نیز با بهرهگیری از رقابت نهادی، جذب نخبگان و پیوند صنعت بازی با دیپلماسی فرهنگی و ورزشی، در حال شکلدهی به اکوسیستمهای منطقهای هستند.
جمعبندی این پژوهش نشان میدهد که موفقیت کشورها در صنعت بازیهای ویدئویی در افق ۲۰۲۵ نه به حجم حمایتهای دولتی، بلکه به کیفیت معماری حمایتی آنها وابسته است. الگوی برنده آینده، ترکیبی از کاهش ریسک مالی و سازوکارهای بازارمحور، هدایت فناورانه و انضباط نهادی، و در برخی موارد سرمایهگذاری کلان دولتی برای جبران عقبماندگی تاریخی خواهد بود. در این چارچوب، صنعت بازیهای ویدئویی بهعنوان یکی از مهمترین عرصههای تلاقی اقتصاد، فرهنگ و سیاست، نقشی کلیدی در توسعه پایدار، نوآوری و قدرت نرم ملی ایفا میکند.
تهیه و تنظیم: محمدعلی امینی، فاطمه حیدری
متن کامل از اینجا قابل مشاهده و دریافت است.
